الارشيف / أسواق / إقتصاد / مصر العربية

8 عوامل بدونها لا يتحسن التصنيف الائتماني لمصر

توقعت مؤسسة بلومبرج أن يتم رفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا في حال تمكنت الحكومة المصرية من الحفاظ على تركيزها بالاستمرار فى خطط الإصلاح الاقتصادى.

 

واتخذت الدولة عدد من خطوات الاصلاح الاقتصادى مؤخرا كان أبرزها تقليل الدعم علي المصروفات بهدف ضبط السوق وجذب الاستثمارات وتقليل الانفاق، ولكن هل يعتبر ذلك كافيا لتحسين تصنيف مصر الائتماني؟

 

وفي آخر تقرير لها، صنفت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند بى 3، أى أقل من التصنيف الاستثماري بستة مستويات، على غرار درجة بى سالب فى تصنيف مصر الائتمانى لدى وكالة "ستاندرد آند بورز".

 

الخبراء أكدوا أن عودة التصنيف الائتمانى للدولة لا يمكن أن يحدث بدون عدة عوامل ربما تكون الدولة تسعى إلى تحقيق بعضها خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح الخبراء أن فى مقدمة هذه العوامل تقليل الاستيراد والنفقات لتقليل معدلات العجز بالموازنة وزيادة التدفقات الدولارية من الخارج.

 

أضف إلى ذلك، ضرورة إيجاد خطة لتقليل معدلات الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي إضافة إلى العوامل السياسة الخاصة بسيادة القانون والقضاء علي الفساد بجميع المؤسسات.

 

وسترتفع المصروفات بنسبة 21.3% لتبلغ 1.2 تريليون جنيه في العام المالي 2018/2017 مقارنة بـ 994 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

 

ويتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي خفض عجز الموازنة ليسجل 370 مليار جنيه، أو نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 10% هذا العام، و12.5% خلال العام المالي 2016/2015، وتسعى الحكومة إلي تقليص هذه الفجوة إلى ما بين 5 و6% على المدى المتوسط.

 

وارتفع الدين الداخلي للدولة إلى أكثر من 3 تريليون جنيه بنهاية العام السابق، كما ارتفع الدين الخارجي إلي 67.3 مليار دولار بنهاية 2016.

 

المقصود بالتصنيف الائتمانى:

درجة الملاءة أو درجة الجدارة أو التصنيف الائتماني وهو تقدير تجريهِ بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض أو جدارة شركة أو حتى دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة إمكانيات الشركة أو الشخص أو الدولة المالية، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها المالية على تسديدهِ.

 

كما تأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة وتصرفها وسلوكها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها.

 

معايير الحكم علي تصنيف الدولة:

هناك نوعان من العوامل تتخذها وكالات التصنيف الائتمانى فى تصنيفها للدولة وهما عوامل تقديرية وعوامل كمية خاصة بالأرقام، ويدخل فى العوامل التقديرية البناء المؤسسى للدولة ومدى توافق الناس حوله من سلطة قضائية وتشريعية ودستور وتوافق مجتمعى.

 

بينما تتضمن العوامل الكمية كل الأرقام الخاصة بالدولة من احتياطى النقد الأجنبى وعجز الموازنة ونسبة الديون الخارجية والداخلية للناتج القومى.

 

عودة التدفقات الدولارية:

قال عمرو حسانين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، إن تحسين التصنيف الائتمانى للدولة يحتاج إلى عدة عوامل فى مقدمتها عوامل سياسية خاصة بضرورة سيادة القانون ومكافحة الفساد .

 

وأضاف حسانين فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أنه لابد من تقليل معدلات الدين الداخلي للدولة والذى تجاوز الـ 3 تريليون جنيه بجانب الدين الخارجي والذى بلغ 67.3 مليار دولار بنهاية 2016.

 

وأشار إلى أن زيارات الرئيس للخارج من الأمور الهامة ولكن سيتوقف الأمر علي مدى التدفقات الاستثمارية التى ستأتى من الخارج، فى ظل حاجة السوق المصرية لزيادة استثماراته.

 

وحول تأثير أعمال العنف علي التصنيف الائتمانى أكد أن هذه الاشياء لن تؤثر علي التصنيف، حيث أن هذه الأعمال تفتعل لغرض معين ولا تلتف لها وكالات التصنيف.

 

قانون الاستثمار وزيادة الانفاق:

وقال طارق حلمى، الخبير المصرفي، إن التوترات والأحداث السياسية التى جرت مؤخرا ما هى إلا أحداث وقتية ولن تؤثر علي جذب الاستثمارات من الخارج ولكن الأهم هو إقرار قانون الاستثمار والذى يعتبر الأساس لتحسين التصنيف الائتمانى بالدولة.

 

وأشار حلمي فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إلى أنه لكى تقوم الدول بتحسين تصنيفها الائتمانى لابد عليها تقليل معدلات الانفاق وزيادة الإيرادات بشكل كبير بالموازنة العامة للدولة العام المقبل.

 

وشدد علي ضرورة أن تلجأ الدولة إلى تقليل الاستيراد وزيادة الانتاج بشكل أكثر فى الوقت الحالي لتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية وهو ما يساهم فى استقرار السوق.

 

الأحداث السياسية:

أحمد سليم، الخبير المصرفي، قال إن الأحداث والتوترات السياسية تحدث فى جميع دول العالم وخاصة أوروبا وأمريكا وتركيا ولا يتحدث أحد عنها بقدر التركيز علي الأحداث فى مصر.

 

وأضاف سليم، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن فرض حالة الطوارئ كان ضرويا لطمئنة المستثمرين الأجانب باستقرار الأوضاع بالسوق المصرية وسيطرة الأمن بشكل كامل لفترة وقتية ثم تعود الحياة لما كانت عليه.

لقد قرأت خبر 8 عوامل بدونها لا يتحسن التصنيف الائتماني لمصر في موقع نيوز مصر 24، وتم نقلة تلقائياً من موقع مصر العربية ونحن غير مسئولين عن صحة الخبر منع عدمه واليكم رابط مصرد الخبر التالي من هنا مصر العربية تحياتنا.

قد تقرأ أيضا